✍ وحید تقوی
🔹مسئلۀ اجاره مسکن و اوضاع نابسامان قیمت‌های نجومی در این حیطه، موضوع روز مردم، رسانه‌ها و مسئولان است. در سطح ملی، وزیر وعدۀ بستۀ پیشنهادی دولتی داده و قوانینی برای محدود کردن دست املاک در افزایش مبلغ اجاره‌ها مصوب شده است. در سطح محلی نیز رئیس دادگستری و دادستان، به صراحت از توبیخ متخلفان سخن گفته‌اند و در عمل نیز نشان داده‌اند که جدی هستند.
🔹طبق این قانون، صاحبخانه حق ندارد بالای ۲۰ درصد مبلغ اجاره را افزایش دهد و کسی حق تخلیه به دلیل درخواست اجارۀ بالا ندارد. در این شرایط، بعضی موجران و بنگاه‌ها، از راه‌هایی برای در رفتن از زیر این قانون استفاده می‌کنند. مثلاً ادعا می‌کنند خود صاحب خانه یا فرزندش می‌خواهند در این منزل ساکن شوند. قرارداد اجارۀ جدید را نیز خارج از مراحل رسمی بنگاه‌ها ثبت می‌کنند تا مشکلی برای افزایش غیرقانونی نداشته باشند!
🔹این دور زدن قانون، مقابل چشم ناظران اتفاق می‌افتد و عملاً تمام آن مصوبات را بی‌اثر می‌کند. با این شرایط، با همراهی تمام دستگاه‌ها، تنها حلقه‌ای که باید این مسئله را مدیریت کند، خود اتحادیه و نهادهای ناظر املاک است. چشم آنها نباید روی این شبهِ تخلفات بسته بماند، بلکه انتظار می‌رود که اولاً با توجه به تخصص خود، راه‌های دور زدن قانون را شناسایی کنند و با نظارت دقیق بر کار بنگاه‌ها و افراد حقیقی، دوما افراد سوءاستفاده‌گر را شناسایی و به دستگاه قضا معرفی کنند.
🔹این تنها روشی است که در این واویلای رهن و اجاره در سبزوار می‌توان بازدارندگی ایجاد کرد و نگذاشت اوضاع مستأجران از این هم بحرانی شود. اگر خلاف این باشد، ما به عنوان رسانه و نمایندگان اقشاری از مردم، طبیعتاً انگشت اتهام و انتقاد را به سمت خود اتحادیه و ناظران خواهیم گرفت، چرا که هم قانون هم ضمانت اجرای آن موجود است و اگر کسی دارد قانون را دور می‌زند، قطعا ناظران کم‌کاری کرده‌اند./ سبزوار فوری
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
🔰بزرگترین مجموعه خبری غرب خراسان
@asrsabzevar
🔹ارتباط با ما:
@asrsabzevar_admin
🔹آدرس ما در اینستاگرام:
https://instagram.com/_u/asr.sabzevar1
