رفتن به بالا

بزرگترین مجموعه خبری غرب خراسان

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
  • الثلاثاء ۵ ذو القعدة ۱۴۴۲
  • 2021 Tuesday 15 June

ابهام در تعریف تفسیر ماهوی مربوط به معنای قانونی محیط زیست اشکالاتی را به وجود آورده؛ چراکه هیچ متن حقوقی، محیط زیست را به‌صورت جامع‌ و مانع تعریف نکرده است، بلکه در همه تعاریف تنها از سه عنصر طبیعت، منابع طبیعی، شهر و مناظر سخن گفته‌اند و حقوق و تکالیف را حول آن محورها بیان […]

ابهام در تعریف تفسیر ماهوی مربوط به معنای قانونی محیط زیست اشکالاتی را به وجود آورده؛ چراکه هیچ متن حقوقی، محیط زیست را به‌صورت جامع‌ و مانع تعریف نکرده است، بلکه در همه تعاریف تنها از سه عنصر طبیعت، منابع طبیعی، شهر و مناظر سخن گفته‌اند و حقوق و تکالیف را حول آن محورها بیان کرده‌اند.

به‌طور مثال می‌توان به برخی از قوانین و مقررات موضوعه مانند قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، قانون شکار و صید، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، قانون شهرداری و… اشاره کرد.

شاید بتوان محیط زیست را کل منابع طبیعی تجدیدشونده شامل جنگل‌ها، مراتع، منابع آبی و… تعریف کرد که شامل طیف وسیع و گسترده‌ای از تعاریف تخصصی مربوطه به این حوزه می‌شود؛ از سوی دیگر هرگاه ما از محیط زیست صحبت می‌کنیم درواقع تأثیر‌های آن بر نوع بشر را در نظر داریم.
تصویب قوانین و مقررات همیشه راهکار حل مشکل نیست؛ اما برای مقابله با تهدیدات موجود برای محیط زیست وجود قوانین و مقررات کارآمد می‌تواند بسیار مفید و مؤثر باشد.

قوانین، آیین‌نامه‌ها و مصوبات فراوانی به تصویب مقنن رسیده است تا محیط زیست را از تخریب محافظت کند و اغلب این قوانین اقدام به جرم‌انگاری فعالیت‌های مخرب محیط زیست کرده‌اند که درنتیجه مفهومی به نام جرائم زیست‌محیطی به وجود آمده است. در تعریف چنین جرائمی آورده‌اند که جرائمی هستند که باعث ورود آسیب و صدمه شدید به محیط زیست و به خطر افتادن جدی سلامت بشر می‌شوند.

اولین قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه، مواد مربوط به صید و شکار در قانون مدنی، یعنی مواد ۱۷۹ و ۱۸۹ است؛ قانون شکار (مصوب ۴/۱۲/۱۳۳۵) و قانون شکار و صید (مصوب ۱۶/۳/۱۳۴۶) صرفاً درباره محیط زیست طبیعی بوده است؛ اما اولین قانون جامع که به‌طور نسبی در خصوص همه ابعاد محیط زیست به تصویب رسید و تغییر ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست را نیز در پی داشت، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در مورخ ۲۸/۳/۱۳۵۳ است.

برخورد سریع و قاطع با جرائم زیست‌محیطی می‌تواند تأثیر بازدارنده‌ای در کاهش تخلفات علیه محیط زیست داشته باشد. یکی از این جرائم ارتکابی نسبت به جانداران محیط زیست به‌جز انسان است که شامل تمامی گیاهان و حیوانات می‌شود. بر همین اساس تخریب جنگل‌ها و مراتع ازجمله مواردی است که باعث بر هم خوردن تعادل در محیط زیست و بنابراین عملی مجرمانه محسوب می‌شود؛ اما گروه دیگر، جرائم ارتکابی نسبت به عناصر بی‌جان محیط زیست از قبیل آب‌وهوا، خاک، صدا و آلودگی‌های شیمیایی را در برمی‌گیرد.

متولی اصلی محیط زیست در ایران را باید سازمان حفاظت محیط زیست دانست. مهم‌ترین اهداف این سازمان اقداماتی مثل تحقق اصل پنجاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور حفاظت از محیط زیست و تضمین بهره‌مندی درست و مستمر از آن و حفاظت از تنوع‌ زیستی کشور است. قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ازجمله وظایف این سازمان را پیشگیری و ممانعت از آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می‌شود، می‌داند.

علاوه برنهادهای دولتی سازمان‌های خودجوش غیردولتی زیادی برای حفظ محیط زیست تلاش می‌کنند. سمن‌های زیست‌محیطی ازنظر کمی رشد خوبی داشته‌اند، اما رشد کیفی این تشکل‌ها نتوانسته است چون رشد کمی آن‌ها منحنی رو به بالایی داشته باشد و این موضوع باید موردبررسی قرار گیرد. وابسته نبودن به بودجه‌های دولتی و ایجاد بسترهای مناسب برای توانمندسازی این سازمان‌های زیست‌محیطی غیردولتی، دادن آزادی عمل به آن‌ها برای فعالیت‌های آموزشی، اجتماعی و فرهنگی و به رسمیت شناختن آن‌ها به‌عنوان نهادهای غیردولتی و غیرسیاسی می‌تواند تشکل‌های زیست‌محیطی را به مهم‌ترین اهرم‌های اجرایی در رفع مشکلات زیست‌محیطی جامعه بدل کند.
این سازمان‌های مردم‌نهاد برای فعالیت می‌توانند در سازمان محیط زیست یا وزارت کشور یا سازمان ملی جوانان به ثبت برسند.

درمجموع باید گفت وضعیت محیط زیست در کل دنیا و از جمله کشور ما واجد وضعیت امیدبخشی نیست؛ به‌طوری‌که این سرمایه مشترک بشری رو به‌ زوال می‌رود؛ بر این اساس قوانین و مقرراتی به تصویب رسیده است تا بلکه این روند ‌نگران‌کننده را متوقف کند؛ اما در کنار این قوانین و مقررات آنچه می‌تواند حل مشکل تخریب محیط زیست را به دنبال داشته باشد، نهادینه کردن اخلاق زیست‌محیطی است به‌گونه‌ای که هر شخص خود را ملتزم به حفظ محیط زیست بداند. در کنار آن تصویب قوانین بازدارنده و کارآمد و مهم‌تر از آن، اجرای جدی آن‌ها می‌تواند در حفاظت بهتر از محیط زیست مؤثر باشد.

همچنین نهاد های مردم نهاد، شهرداری ها، سیاست گذاری کلان محلی در سطح شوراهای شهر به دلیل آشنایی با بوم و مناطق زیست محیطی محلی، می تواند راهکار موثری در بهبود وضعیت حقوق محیط زیست داشته باشد.

اخبار مرتبط



وعده گاه مسئولین

روز شمار عنوان وعده
173
روز گذشته
پیگیری نمایندگان منطقه برای عدم ادغام دانشگاه فناوریهای نوین سبزوار با دانشگاه حکیم سبزواری و عدم حذف ردیف بودجه آن
173
روز گذشته
افزایش اعتبارات دانشگاه حکیم سبزواری در بودجه ۱۴۰۰
173
روز گذشته
اختصاص مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از سوی سازمان بازآفرینی شهری ایران جهت احداث حسینیه شهدا در گلزار شهدای سبزوار
173
روز گذشته
اختصاص ۱۰ میلیارد تومان اعتبار به پروژه تکمیل سالن اجتماعات ۱۱۰۰ نفری دانشگاه حکیم سبزواری از محل اعتبارات متمرکز در اختیار وزیر علوم با ارسال نامه از سوی دانشگاه
173
روز گذشته
احیای ردیف اعتباری تکمیل سالن اجتماعات ۱۱۰۰ نفری دانشگاه حکیم سبزواری در بودجه ۱۴۰۰
102
روز گذشته
پوشش کامل تلفن همراه در بزرگراه سبزوار – نیشابور تا نیمه اسفند ۹۹
173
روز گذشته
سرمایه گذاری و مشارکت ایدرو در ۹ طرح و ایمیدرو (توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران) در ۴ طرح صنعتی و معدنیِ غرب خراسان و پیگیری این موضوعات توسط مدیران این دو مجموعه
158
روز گذشته
بررسی سرمایه گذاری شرکت توسعه و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در حوزه احداث کارخانه ۵۰ هزار تنی لاستیک در جغتای و اعلام نتیجه به مجلس تا ۱۵ روز آینده