🔹شهردار سبزوار در ایام پایانی سال ۱۴۰۱ گفت که امسال صدور پروانه ساخت در شهر، در مقایسه با سال گذشته، به یک چهارم کاهش یافته است. او این گزاره را در قالب پاسخ به سؤال خبرنگاری مطرح کرد که از او درباره نقش شیوه‌نامه جدید کمیسیون ماده ۱۰۰ در کاهش ساخت‌وساز پرسید. شهردار مشخصاً به این سؤال پاسخ داد، «ممکن است» که «شیوه‌نامه» مربوطه هم جزء عوامل بوده باشد.
🔹منظور از شیوه‌نامه، ضوابطی بود که ماه‌ها پیش به‌منظور جلوگیری از دور زدن مقررات ساخت‌وساز از طریق پرداخت جریمه تنظیم شد. این سند، محدودیت‌های ساخت‌وساز، مثلاً شمار طبقات در محلات مختلف را تعیین می‌کرد و تلاش شده بود با افزایش مبلغ جریمه تخلف از ضوابط مربوطه، سازندگان ناگزیر به پذیرش مقررات شوند. قرار این بود که شیوه‌نامه مذکور، مبنای صدور آراء و تعیین جرایم در کمیسیون ماده ۱۰۰ باشد. (کمیسیون ماده ۱۰۰ مسئول رسیدگی به تخطی از مقررات ساختمان‌سازی است و بر حسب تخلف، حکم به تخریب یا پرداخت مبلغ مشخصی جریمه صادر می‌کند).
🔹حالا موسی رجب‌زاده، شهردار، در جدیدترین نشست خبری خود (در اواخر بهمن) گفت که ممکن است بتوان شیوه‌نامه مربوطه را هم یکی از عوامل مؤثر در کاهش ساخت‌وساز در سبزوار دانست. طبیعتاً به این علت، که هرگونه سخت‌گیری بیش‌تر، کار را برای سازندگان سخت‌تر می‌کند و در نتیجه ساخت‌وساز کاهش می‌یابد. به‌خصوص، اگر طی سالیان دراز، تخطی از مقررات ساختمان‌سازی و جبران آن با پرداخت جریمه، تبدیل به یک رویه شده باشد.
🔹شهردار در حالی که درباره کاهش چشمگیر صدور پروانه ساخت در سبزوار سخن می‌گفت، پس از اشاره به موضوع «شیوه‌نامه»، انتقاد صریح‌تری نسبت به کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح کرد و گفت که در سال گذشته، این کمیسیون کم‌کار بوده است. او گفت در برخی از جلسات کمیسیون ماده ۱۰۰، تنها یک رأی صادر شده است و شمار زیادی از پرونده‌ها در صف انتظار رسیدگی معطل مانده‌اند.
🔹از طرف دیگر، میرعلم سیدی که به‌عنوان رئیس دادگستری شهرستان، عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ است، می‌گوید این کمیسیون بر اساس نص صریح قانون عمل می‌کند و نمی‌توان انتظار داشت این نهاد نظارتی، خود دست به تخلف بزند. او پس از نشست خبری شهردار و سخنان رجب‌زاده درباره عملکرد کمیسیون، پیامی صادر کرد و به نوعی مسئولیت را متوجه شهرداری دانست.
🔹سیدی در بخشی از آن پیام (نقل به مضمون) گفت: اولاً ریشه مشکل (احتمالاً تا حدی) در طرح تفصیلی شهر است و ثانیاً شهرداری باید برای حل این موضوع، اصلاح طرح تفصیلی را درخواست کند اما نمی‌کند چون وضعیت کنونی برایش سود مالی دارد [پایان نقل قول]. (طرح تفصیلی، طرحی است که کاربری زمین‌های شهری، مساحت‌ها، سرانه‌ها و تراکم‌های جمعیتی در آن مشخص می‌شود).
🔹او گفت شمار پرونده‌هایی که به کمیسیون ماده ۱۰۰ فرستاده می‌شوند غیرعادی است. توضیح آن که هریک از تخلفات مربوط به مقررات ساختمان، توسط اداره اجرائیات شهرداری، در قالب یک پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال می‌شود تا در صورت لزوم حکم تخریب و در غیر این صورت، جریمه تعیین و از مالک اخذ شود. با این وصف، سیدی، شهرداری را مسئول میزانِ – به گفته او – غیرعادی پرونده‌های مطرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌داند.
🔹هرچه باشد، ریشه مشکل ظاهراً به همان جا بر می‌گردد، که شهرداری‌ها برای اداره شهر، بودجه قابل توجهی دریافت نمی‌کنند و اساساً باید با ایجاد گردش مالی در سطح شهر خودشان دست به درآمدزایی برای پیشبرد امور شهری بزنند. ساختاری که به باور کارشناسان، برای سال‌های متوالی، شهرداری‌ها را گرفتار به اعتیادِ تغذیه از محل آراء کمیسیون ماده ۱۰۰، و مصداق بارز آن، «تراکم‌فروشی» کرده است. اعتیادی که رهایی از آن لزوماً آسان نیست.
🔹به عبارت دیگر، شهرداری‌ها در طی تمام این سال‌ها، میان دو انتخاب پرهزینه گرفتار شده‌اند: ۱- سخت‌گیری برای اجرای مقررات ساختمانی که در عمل، آن‌ها را در اداره دیگر حوزه‌های شهر از نظر مالی ناتوان می‌کند. ۲- چشم بستن بر تخلفات در قبال دریافت جریمه، که تأثیرات منفی آن بر شهر در حوزه‌های مختلف، قابل چشم‌پوشی نیست.
🖋گزارش از موسی‌وثوق
🆔 @AsrSabzevar
