میرعلم سیدی، رئیس دادگستری سبزوار: مدیرعامل شرکت تعاونی مرغ بیهق سبزوار، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و تولید از راه سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز نهاده مرغی در بازار آزاد، دستگیر شده است.
این متهم که نهاده‌های دامی را با ارز دولتی در بازار آزاد به فروش می رساند، با قرار بازداشت موقت، روانه زندان شده و هم اینک هم بازداشت است و به استناد قانون تخلف عمده، ۵ تا ۱۰ سال حبس دارد.
نحوه ارتکاب جرم چنین بوده که این شرکت تعاونی، سهمیه متعلق با ارز دولتی به مرغداران را، بجای تحویل به تولید کنندگان، پس از تقسیم بین گروه ۱۰ تا ۱۵ نفره خود، در بازار آزاد به فروش می رساندند و از این راه، سودهای کلانی به جیب می بردند.
تحقیقات مقدماتی در این خصوص تکمیل نشده و در حال تحقیق است اما تاکنون انحرافات رخ داده به استناد پرونده ای که تشکیل شده، در دست بررسی است.
این انحرافات بدین شرح است که ۱۳۰۰ تن سویا، بصورت غیر قانونی و به ارزش ۹/۳ میلیارد تومان و ۱۵۰۰ تن ذرت به ارزش ۴/۸ میلیارد تومان، در بازار آزاد فروخته شده است.
سهمیه ای که متعلق به مرغداران بوده و حق آنها که این میزان سهمیه یارانه ای را صرف پرورش مرغ نمایند و مانع شکل گیری بحران و تشکیل صفهای خرید مرغ شوند، توسط برخی اخلالگران در بازار آزاد، به فروش می رسیده است.
همچنین یکی دیگر از تخلفات شرکت تعاونی مورد نظر، فاکتور سازی جهت فریب دستگاههای نظارتی بوده است. چنانکه حواله ای ۷۳۰ تنی توزیع مرغ گرم را، به دستگاههای نظارتی جهاد کشاورزی ارائه نموده اند. در شرایطی که اینطور نبوده و چنین محموله ای، توزیع نشده است!
مهمترین خساراتی که از این راه ایجاد شده، شامل تضییع حقوق بیت المال و واحدهای مرغداری سبزوار و حق مصرف کنندگان و نیز سلب اعتماد و ایجاد خدشه در اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و مسئولان نظام، بوده است.
گروهی از راه سوء استفاده با تضییع حقوق تولید کنندگان و مردم، نهاده های مرغی را با ارز دولتی، در بازار آزاد به فروش رسانده اند. با این کار سود و عواید تولید کنندگان، نصیب آنها شده و در این بین، به فرار مالیاتی هم متهم شده اند.
این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و احتمالاً افرادی دیگر دخیل در این پرونده هستند که به مرور احضار شده و برخورد قضایی با آنها، صورت می گیرد.
به منظور پیشگیری از تخلفات اقتصادی و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان، توصیه داریم دستگاههای نظارتی نسبت به اعمال نظارتها، جدی باشند. در این موضوع، سهل انگاری در اعمال نظارت صورت گرفته؛ در صورتی که نظارت دقیق و به موقع می بود، این اتفاق رخ نمی داد.
همچنین سودجویان، افراد فرصت طلب و مفسدان و مخلان اقتصادی، بدانند برخورد با آنها دیر یا زود دارد اما سوخت و سوز ندارد و بطور یقین، در چنگال عدالت گرفتار شده و به سزای اعمال خود می رسند.
به مردم اطمینان داده می شود که اجازه سوء استفاده، به فرصت طلبان داده نمی شود و با این افراد وابسته به هر جناح و گروهی، قاطعانه برخورد می شود. این پرونده در اسرع وقت رسیدگی شده و متخلفان به سزای عمل خود، خواهند رسید.
