علی اصغر عنابستانی، نماینده غرب خراسان در مجلس: لایحه موسوم به «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»، مدتها بین دولت و قوه قضاییه رفت و برگشت داشت تا به لایحه تبدیل شد. اکنون در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بعنوان کمیسیون اصلی و کمیسیونهای فرهنگی و اجتماعی بعنوان کمیسیون فرعی، در حال بررسی است.
این قتل اسفباری که اخیراً در اهواز رخ داده است، باید توسط کارشناسان امر بررسی شود که عوامل منجر به وقوع این قتل چیست؟ تمام تقصیرها را نمیتوان به گردن نقص در قانون انداخت. به نظر میرسد در مورد این خشونتهای شدید قانون کاملی داریم و نقصی نداریم. عوامل متعددی همچون رسانهای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگ قومی و…، میتواند در بروز چنین فجایعی دخیل باشد.
ساختارهای دولتی باید این مسئله بررسی کنند و در مسیر طراحی ساختارهای اجتماعی به سمتی بروند که این اتفاقات کمتر شوند. البته ما کشوری هستیم که در آن خشونت چندان نهادینه نیست و به صورت جرقهای اتفاق میافتد ولی این جرقهها روح مردم را جریحهدار میکند و مردم نمیتوانند حتی همین موارد اندک را که بسیار هم خشن است را بپذیرند.
در این زمینه باید فکری کرد؛ اما در پاسخ به اینکه چه قدر خلا قانونی در این زمینه داریم، باید بگویم که در زمینه خشونت علیه زنان به صورت عام، خوب است که این لایحه ی دولت را بررسی کنیم و یک سری شرایط و ضوابط سختتری را برای خشونت علیه زنان قرار دهیم.
ولی برای این نوع از خشونتها، ما قانون مجازات اسلامی کاملی داریم و نقص قانونی نداریم؛ یعنی به روشنی جلوی این خشونتها در قانون گرفته شده است. در هر صورت عوامل متعددی دیگری میتواند در وقوع این حادثه دلخراش دخیل باشد که باید توسط کارشناسان امر بررسی شود. قطعا اگر لازم باشد که مجلس قانونی را دنبال کند، حتما این کار را انجام خواهد داد.
درباره بحثهایی که بر سر لایحه «مجازات پدر در صورت قتل فرزند» که در زمان ماجرای رومینا اشرفی مطرح شد، در شرع ما پدر ضامن خون فرزندش نیست؛ برای همین برای قتل فرزند قصاص نمیشود. بنابراین این موضوع ریشه در شرع دارد. البته این مهم میتواند بررسی شود و به شکل دیگری به موضوع نگاه کرد اما متشرعین باید نظر دهند نه ما. ولی اگر در لایحه بیاید و تجدید نظر شود، حتما نظر مراجع معظم گرفته میشود.
با این تفاسیر، این موضوع ریشه در شرع دارد که چون ولی دم و ولی خون است، خودش قصاص نمیشود. البته این منافی با محکومیت های دیگری در قانون مجازات اسلامی مثل زندان، دیه و.. نیست، بلکه فقط قصاص نمیشود. ما نقص قانونی نداریم، حتی اگر این قانون هم نیاز به اصلاح داشته باشد، بازهم مراجع باید با نگاه شرعی تصمیم بگیرند.
درباره اینکه مونا حیدری، زنی که در اهواز به قتل رسیده، در سن پایین ازدواج کرده است، کشور را زمینه کودک همسری، نیازمند به بازنگری قوانین نشان میدهد، باید گفت که این قتلی که رخ داد به کودک همسری ارتباطی نداشت. همه مسائل را نباید به هم ارتباط دهیم؛ به باور من، این موضوع ارتباطی به کودک همسری ندارد!