چرا طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس برای اظهار نظر اشخاص مشهور، فاقد وجه حقوقی است؟

✍ مجتبی کاویان عضو هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری دانشکده معماری، گروه مرمت
بخش اول:

🔹در دو سه هفته گذشته، فضای مجازی و حقیقی کشور ملهم از طرح پیشنهادی نمایندگان محترم در خصوص الحاق یک تک ماده به قانون مجازات اسلامی بوده است که به قانون کنترل فعالیت‌ها و اظهارنظرهای افراد مشهور (سلبریتی‌ها) و حتی به قانون خفقان هم موسوم شده است. حال بنده با چند استدلال ساده حقوقی به شما نشان دهم که این طرح نمایندگان محترم، نشانی از صورت بندی یک قانون ندارد. طبعاً مخاطب این نوشته نمایندگان مجلس و در رأس آنها کسانی است که طرح را امضا کرده اند و این موضوعات در یک نامه مکتوب به رییس محترم مجلس هم ارایه شده است.
لیکن از آنجا که ممکن است جامعه که هنوز از ترومای اعتراضات و اغتشاشات متأثر است، حوصله خواندن آن را- بدون نثار چند ناسزا به بنده یا دیگران- نداشته باشد، در مرحله دوم، می توان عزیزان با گرایشات فکری اصول گرا را مخاطبان بعدی این نوشته دانست.

🔹متن طرح و تبصره آن به این شکل است:
«هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و  نظامی جامعه است، در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیامها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی در مورد اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است، مطالبی را خلاف واقع، بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع موثر باشد، اگر از مصادیق افساد فی الارض موضوع ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ نباشد، علاوه بر محکومیت به مجازات درجه سه به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم می‌شود و مسئول جبران خسارات وارده نیز می‌باشد.»
«تبصره- اشخاص مذکور به استناد این ماده علاوه بر مجازات های مذکور به مدت پنج تا ده سال به محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت به شغل و حرفه‌ای که منجر به شهرت آنها شده است، محکوم می‌شوند.»

🔹معمولاً از قانون گذار انتظار می رود که قانون را چنان بنویسد که باب سوء استفاده را از هر جهت مسدود نماید. در مورد حقوق متهمان و آیین دادرسی، کار حتی بسیار ظریفت تر است. کمتر کسی از حقوق دانان- یا حتی کسانی که اندک ارتباطی با نهادهای قانونی یا مجریان قانون دارند- نمی داند که ذات بیان حقوقی و قانونی، جامعیت یا فراگیر بودن جنبه شمول آن و همچنین الزام آور بودن آن است. یعنی نیازی نیست که بگویی شامل همه می شود. وقتی در متن قانون پیشنهادی نوشته شده «هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است … » یعنی با هر شخصی و در هر موقعیتی و وقتی نوشته شده «در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیامها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی» یعنی در هر جایی حتی در یادداشت های کانال شخصی هر فردی نیز می توان بابت یک اظهار نظر اشتباه برخورد کرد. مثلاً پزشک معالج یک شهروند، علت مرگ وی را تزریق یک سم یا برخورد یک جسم سخت به سر مقتول اعلام کند و این بازخورد وسیع پیدا کند. بعداً پزشکی قانونی بزند زیر داستان و چیز دیگری بگوید. حالا به راحتی می توان با آن پزشک برخورد کرد. قرار بازداشت صادر کرد و او را در زندان انداخت و اتهامات سنگین متوجه وی کرد. این کار بدون این قانون هم انجام می شود. چه برسد با تصویب آن.

👈 قیدهای قانونی در طرح پیشنهادی
در این قانون به یک حساب قیدهایی هم لحاظ شده است که این قیدها اگر مثلاً درست اجرا شود، قرار است باب سوء استفاده از قانون را مسدود نماید.

💣 قید اول: در مورد اموری که نیاز به اظهار نظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است …
سؤال اینجاست که مراجع رسمی چقدر وقت دارند اعلام نظر کنند؟ یک ساعت؟ دو ساعت؟ یک روز؟ یک هفته؟ دو هفته؟ در برخی از موارد این موضوع ثانیه می زند. مطبوعات و جامعه که نمی تواند به قول ما سبزواری ها «چانه خود را بر میخ آویزان کند» که مسؤولین چه خواهند گفت … بلافاصله گمانه زنی در داخل جامعه و در آن سوی آب آغاز می شود. هزار مدل احتمال مطرح می شود. طبیعی است که کسانی که تریبون دارند، از سر دلسوزی وارد ماجرا می شوند. احتمالاتی را مطرح می کنند. بعد نکته جالب دیگر اینکه در این طرح حداقل ارایه نظر از حوزه تخصصی و صنفی مربوطه هم مسدود شده است. مثلاً در مسأله پزشکی، پزشکان بتوانند نظر دهند. در مورد یک سانحه هوایی، متخصصین مربوطه بتوانند نظر دهند. این طرح می گوید هیچ کس تا اعلام نظر مراجع رسمی صحبتی نکند. یعنی ریش و قیچی دست دولت است. یعنی هر نظری را هر وقت که بخواهد می تواند اعلام کند.

🔺چرا طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس برای اظهار نظر اشخاص مشهور، فاقد وجه حقوقی است؟

✍ مجتبی کاویان
بخش دوم:

💣 قید دوم: گفته های شخص مشهور، خلاف واقع باشد.
خوب! حالا ملاک واقعیت داشتن چیست؟ طبعاً غیر ممکن است که روی میز دادگاه، نظر رسمی دولت، ملاک واقعیت نباشد. اگر دولت و ارگان رسمی، چیزی گفت که مردم و مطبوعات اعتقاد داشتند که این خلاف واقع است، چه؟ یعنی هر کس نظری خلاف نظر دستگاه های رسمی داشته باشد، مجرم است. یادتان هست که در خصوص هواپیمای اوکراینی، رییس سازمان هواپیمایی، چشم در چشم ملت و با ذکر استدلالهای تخصصی داشت ثابت می کرد که دلیل سقوط هواپیمای اوکراینی چه بوده است؟

🔹ما برای اینکه راه ملت را در اعلام نظر باز بگذاریم، خطا و اشتباه آنان را هم باید بپذیریم. زیان این خطا و اشتباه از زیان بستن دهان مردم با استفاده از قانون کمتر است.  مجدداً باز می گردم به اینکه امر حقوقی، بیانی شامل و همه گیر و الزام آور دارد. تحفظ های اخلاقی مانند دروغ گفتن، قسم خوردن و به جان مادرم و اینها به سختی می تواند جلوی دویدن آن را تا حلق و گلوی مردم بگیرد. اینجا عبارت «خلاف واقع» می تواند به سادگی آب خوردن در دادگاه «خلاف نظر دولت» محسوب شود.

💣 قید سوم: بازخورد گسترده و اخلال شدید در نظم عمومی کشور
در ادامه وقتی در متن این تک ماده آمده است که: «بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع موثر باشد.»

🔹سؤال اینجاست که با کدام متر و معیار می توان گفت همه یا بخش بزرگی از التهابی که در جامعه ایجاد شده، زیر سر دروغی بوده که فلان شخص مشهور انتشار داده است؟ مؤثر بودن مجرم در وقوع جرم اینجا محل تردید است.

🔹وقتی یک قاتلی یک شخص را می کشد و مثلاً تحقیقات نیز نشان می دهد که شخص مورد نظر قاتل است، یا دزدی رخ می دهد و دوربین ها، کاملاً نشان داده اند که چه کسی دزد است، تأثیر علت و معلولی روشن است. یعنی مجرم، شخصی را کشته است یا مالی را دزدیده است و مشخصاً کم شدن مال دیگری یا فوت شخصی دیگر بر گردن مجرم است. اما وقتی یک خبری درج می شود و به طور گسترده وایرال می شود، ما نمی توانیم بگوییم که همه اغتشاشات ایجاد شده در جامعه در نتیجه درج خبر توسط این خبرنگار است و آنها خودشان هم چنین اعتقادی نداشته اند. اما درج کننده یک خبر یا تحلیل که نمی داند خبر او می تواند منجر به یک سلسله اعتراضات و اغتشاشات بزرگ شود.

🔹شاید گفته شود بهتر است که احتمال بدهد. اما همین احتمال دادن، یعنی اینکه همه دهان ها را ببندند و منتظر بمانند که دولت بعد از یک روز، دو روز، یک هفته، دو هفته یا یک ماه نظر خود را بگوید و بعد اینها تحلیل کنند. دولت هم وقتی آب ها از آسیاب افتاد، بگوید که چیز خاصی نبود. حل و فصل کردیم و رفت. اینجا به سادگی فضای جامعه را مسدود کرده ایم. بزرگی جرم مشخص نیست. جنبه تأثیر مجرم بر وقوع رخداد، اینجا محل بحث است و تحلیل های جامعه شناسانه می خواهد و از تحلیل قاضی و دادستان ساقط است.

👈 التهابِ روایت
در همین مورد خانم مهسا امینی، مسایل بسیاری وجود داشت که مبهم بود و دروغ های مختلف از گوشه و کنار آن در آمد. اما در کلیت این ماجرا، مسأله بنیادی این نبود که این خانم ضرب و شتم شده یا مورد تعرض قرار گرفته است یا نه. برای همین وقتی پلیس اظهار نظر تخصصی می کرد، مردم توجیه نمی شدند. مسأله اصلی این بود که وقتی یک شخصی یا نهادی یک عده را با استفاده از حرکت جبری (چه قانونی و چه غیر قانونی) در جایی نگهداری می کند، مسؤولیت همه چیز آنها با اوست. همچنین مرگ طبیعی یا غیرطبیعی آنها. حتی یک عذرخواهی ساده نشد. فقط مرتب پلیس در رسانه ها می گفت که ما با ایشان کاری نکرده ایم. هیچ کس ایشان را کتک نزده است.

🔹شما فرض کنید که این دختر از همان ابتدا یک بیماری زمینه ای مخفی شده داشته است. اگر به مسؤول خانمی که او را به مرکز گشت ارشاد می آورد، می گفت که من بیماری زمینه ای دارم، به حرفش گوش می کردند؟ یا چند وقت قبلش صدای ناله های مادری که کنار ماشین گشت ارشاد التماس می کرد و فریاد می زد که دخترم مریضه و نبریدش … یادتان هست؟ اینها مسایل اساسی بود که در خصوص آن در گفت و گو در مورد آن بحث می کردند. در عوض در متن جامعه و کف خیابان، اعتراض و التهاب اجتماعی بود. روایت های راست و دروغ خاص خود را هم داشت. اما واقعاً اگر مشخص شود که روایت نخست، راست بوده یا دروغ بوده، چیزی زیادی تغییر می کند؟ من فکر نمی کنم.
اصلاً چرا یک نهاد نظامی باید کلاس های آموزشی- فرهنگی برای مردم بگذارد و دختران کم سن و سال را با استرس در آن بنشاند. این مسأله از همان ابتدا التهاب اجتماعی را بالا می برد.

پایان بخش دوم

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
@asrsabzevar