۱۴ اسفند سال ۱۴۰۰ بود که پس از تماس تلفنی تعدادی از شهروندان مطالبه‌گر با تحریریه روزنامه خراسان، ماجرای واگذاری اراضی دولتی متعلق به دانشگاه حکیم سبزواری به ۳۸۰ نفر از کارمندان دانشگاه در دستور کار پیگیری این روزنامه قرار گرفت. در سال‌های اخیر ماجرای واگذاری این اراضی برای ساخت و ساز منازل مسکونی به برخی کارکنان و اعضای هیئت علمی این دانشگاه آن‌قدر اهمیت یافت که سبب ورود شورای حفظ حقوق بیت‌المال شهرستان سبزوار شد و از ادامه ساخت و ساز در اراضی جلوگیری شده است. اما این اقدام غیرقانونی دانشگاه حکیم سبزواری در هشتادمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی خراسان رضوی بررسی شد و ضمن تاکید بر غیرقانونی بودن این اقدام، بازگرداندن این اراضی به تصویب رسید.
دادستان عمومی و انقلاب سبزوار پس از مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان، در نامه‌ای خطاب به رئیس دانشگاه حکیم سبزواری اعلام کرد : «احتراما به پیوست تصویر بند ۷ مصوبات هشتادمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، برای اجرای مصوبه و جبران اقدام غیرقانونی صورت گرفته و همچنین به منظور بازپس‌گیری و اعاده اراضی مزبور به بیت‌المال ارسال می گردد. لذا وفق مصوبه شورای محترم حفظ حقوق بیت‌المال مرکز استان در اسرع وقت اقدام کنید.» در بخش دیگری از این نامه تاکید شده است: «در صورت هرگونه کوتاهی و قصور در اجرای مصوبه علاوه بر این که ترک فعل محسوب و در راستای دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن اقدام خواهد شد؛ رفتار شما مجرمانه تلقی و مطابق قسمت اخیر مصوبه مذکور نسبت به تشکیل پرونده قضایی اقدام و وفق قوانین و مقررات تحت پیگرد قانونی قرار خواهید گرفت.»
اعتراض شدید عضو شورای شهر
یکی از اعضای شورای اسلامی شهر سبزوار اسفند ۱۴۰۰ در صحن علنی شورای اسلامی درخصوص موضوع جداسازی ۳۷ هکتار از اراضی دانشگاه حکیم سبزواری برای ساخت منازل مسکونی ویژه کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه اعتراض کرد. ذبیح‌ا… آرمین با قدردانی از یکی از شهروندان سبزواری که چندین سال است پیگیر این موضوع مهم است، به نامه‌ای که وی در سال ۹۷ به شورا ارسال کرده و خواهان رسیدگی به این موضوع شده است، اشاره کرده و گفته بود: در آن زمان نتوانستیم این موضوع را پیگیری کنیم ، چون مدارکی که اکنون در دست ماست، آن زمان در دسترس نبود. یکی از این مدارک، نامه‌ای است که ریاست وقت دانشگاه حکیم سال ۱۳۹۷ در راستای شکایت آقای حمزه‌ای به جناب آقای بابایی مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم نوشته است. در این نامه اشاره شده است که با مصوبات هیئت امنای دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور در سال ۱۳۸۱ که به امضای «معین» وزیر وقت علوم به عنوان رئیس هیئت امنا و عبدالرضا باقری دبیر هیئت امنا و رئیس وقت دانشگاه فردوسی و قائم مقام معاون وزیر در سال ۹۷ رسیده، با واگذاری قسمتی از اراضی دانشگاه‌های فردوسی، بیرجند و حکیم سبزواری به کارکنان و اعضای هیئت علمی موافقت شده است.وی به نامه مذکور اشاره کرده بود: در ادامه نامه آمده است که درآمد حاصل از فروش این زمین‌ها صرف احداث پروژه ورزشگاه دانشگاه حکیم خواهد شد. در کجای قانون آمده است که زمین دانشگاه دولتی را می توان فروخت و صرف ساخت ورزشگاه کرد. از سوی دیگر باید بررسی شود واقعا این درآمد در کجا هزینه شده است و چه کسانی این زمین‌ها را قیمت‌گذاری کرده‌اند. وی ادامه داد: ریاست وقت دانشگاه در سال ۹۷ در بخشی از نامه خود قید می‌کند، از آن جایی که هیئت امنای دانشگاه حکیم از هیئت امنای دانشگاه شمال شرق جدا شده و دبیرخانه هیئت امنای شمال شرق سوابق را امحا کرده است، لذا جهت رفع ابهام، موضوع مجدد در دست بررسی کمیسیون دایمی هیئت امنا در سال ۱۳۹۶ قرار گرفت و کمیسیون دایمی مساحت زمین‌های واگذاری را حسب سوابق و مکاتبات ۳۷ هکتار قید کرده است.وی همچنین خاطرنشان کرد: درخصوص ساخت و ساز و تغییر کاربری آموزشی به مسکونی پیرو مجوز فوق‌الذکر از هیئت امنا حدود ۳۸۰ فقره پروانه ساختمانی از شهرداری در سال ۹۴ دریافت شده است. نکته قابل توجه این است که مهلت اعتبار پروانه صادرشده برای ساخت سه سال است و دو سال هم قابل تمدید است. بنابراین در سال ۱۳۹۹ مهلت این پروانه‌ها ابطال شده است. یعنی از سال ۹۹ هیچ‌کسی اجازه ساخت و ساز در آن فضا را ندارد. پس چرا در این مدت ساخت و ساز صورت می‌گیرد؟ چرا ادارات در این منطقه که پروانه آن ها ابطال شده است خدمت‌رسانی می‌کنند؟ در همین نامه ریاست دانشگاه مدعی می شود هیچ‌گونه تغییر کاربری درباره این زمین‌ها صورت نگرفته و در ساخت و ساز ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رعایت شده، این در حالی است که تغییر کاربری مشهود است؛ اما هیچ‌کدام از این ساخت و سازها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع نشده است که اگر ارجاع می‌شد چون این زمین‌ها فاقد پروانه است، جلوی ساخت و ساز آن‌ها گرفته می‌شد.
واکنش دانشگاه به اعتراض عضو شورا
اظهارات عضو شورای شهر سبزوار درباره واگذاری اراضی دانشگاه، واکنش امین کوشکی، مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری را به دنبال داشت و وب‌سایت دانشگاه مطلبی را منتشر کرد. او با بیان این که مدارک و مستندات قانونی کاملی وجود دارد که طی چند سال گذشته به سازمان بازرسی و دادگستری داده شده است، یادآور شده بود: پس از بررسی این دو نهاد، در نهایت در سال ۱۳۹۷ پس از اعلام سازمان بازرسی مبنی بر تخلف نکردن دانشگاه، دادستان سبزوار دستور به بلا اشکال بودن ادامه ساخت و ساز داده است.
تخلفی صورت نگرفته
همچنین سید محسن آزیز، مدیر امور حقوقی دانشگاه حکیم سبزواری نیز چندی پیش در جمع خبرنگاران به ماجرای واگذاری اراضی به کارمندان دانشگاه واکنش نشان داد و هرگونه تخلف و اقدام غیرقانونی را رد کرد. وی افزود: درباره این موضوع هیچ گونه تخلفی صورت نگرفته و دانشگاه حکیم سبزواری به صورت هیئت امنایی مدیریت می‌شود و آیین‌نامه مالی و معاملاتی مخصوص خود را دارد. وی ضمن اشاره به این که اراضی دانشگاه در سال ۱۳۸۴ با تصمیم هیئت امنا در سه دانشگاه شامل حکیم سبزواری، فردوسی مشهد و بیرجند به منظور ایجاد تسهیلات برای ماندگاری استادان و اعضای هیئت امنا در دانشگاه مدنظر واگذار شده است، بیان کرد: در مدتی که مسئولیت حقوقی دانشگاه را برعهده گرفته‌ام، درباره این اراضی با دادستان، رئیس دادگستری، امام جمعه، معاونت حقوقی وزارت علوم و سازمان بازرسی استان جلساتی برگزار کرده‌ایم و مستندات لازم تحویل شده است. آزیز با اشاره به ورود دادستان وقت به ماجرای واگذاری اراضی، تصریح کرد: در سال ۱۳۹۷ به دستور دادستان وقت، سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کرد و پس از دو ماه پیگیری و بررسی اسناد اعلام شد که هیچ‌گونه تخلفی درباره واگذاری اراضی انجام نشده است. وی اعلام کرد: با این که در گذشته دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کرده بودند، اما رئیس فعلی دادگستری سبزوار با ورود دوباره، ساخت و ساز در این اراضی را ممنوع اعلام کرد و دوباره تمامی مدارک موجود برای بررسی در اختیار دستگاه قضایی شهرستان سبزوار قرار گرفت. مدیر امور حقوقی دانشگاه حکیم سبزواری توضیح داد: تصمیم بر این شد که در کارگروهی تخصصی این موضوع بررسی شود.
